حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام به مناسبت حلول سال 91 با دعوت از همه دست اندرکاران اقتصادي و آحاد ملت براي حرکت به سوي رونق توليد داخلي در سال جديد توليدملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني را به عنوان شعار سال ۹۱ معرفي کردند.
حمد و سپاس خدايي را كه نعمت هايش از عدد بيرون است و نعمتهايي بر ما از هر قوم و ملتي افزون. خدايي كه به محبت اهل بيت كرامتمان بخشيد و عزت و پيروزي هاي پي در پي نصيب ما ساخت. او را سپاسگزاريم كه سالي را كه گذشت سال درخشش ملت ايران قرار داد.
از عبور سرفرازانه ملت از آزمايش هاي سخت و پيچيده ي ابتداي سال كه مي توانست به فتنه بزرگتري تبديل شود تا ايستادگي جوانمردانه در مقابل همه ي تهديدها و تحريم ها در تمام طول سال و درخشندگي در حماسه حضور پايان سال كه به توهم مستكبران، فتنه گران و منحرفان يكجا خط بطلان كشيد و ثابت كرد اين ملت در هر شرايطي با ولايت بوده و خواهد بود.
اين پيروزي هاي بزرگ را كه مرهون دو نعمت بي بديل ولايت امام خامنه اي )مدظله العالي) و مردم مومن و ولايت مدار استثنايي ايران است تبريك مي گوييم و از خدا مي خواهيم ما را همواره قدردان نعماتش بويژه اين دو نعمت بزرگ قرار دهد.
حلول سال نو و آغاز بهار طبيعت بيش از هر كسي بر منتظران بهار حقيقت مبارك است چرا كه ظهور و حلول او نيز در چنين ايامي وعده داده شده و فرصتي است براي كسب استمداد از آن وجود نوراني و درافكندن طرحي نو با روحيه و نشاطي تازه و با طراوت براي زمينه سازي طلوع آن خورشيد بي مثال.
از حسن وجود نيابت امام عصر ﺃكه در ولايت فقيه متجلي است يكي همين نوسازي سالانه ي نقشه ي راه ما با انتخاب شعار سال است. شعارهايي كه در اوج فرهيختگي و عمق دانش و بينش، مسير و محوري را براي پيشرفت به سوي قله هاي كمال ترسيم مي كند و تحقق آن يك تير و چند نشان است. شعارهايي حكيمانه كه آسيب ها را كاهش مي دهد، تهديدها را خنثي مي كند و با بهترين استفاده از فرصت ها موانع پيش روي ملت را برمي دارد و به اصلي ترين نيازهاي روز پاسخ مي دهد.
امروز بشريتِ در بن بست قرار گرفته، شكست هر دو تفكر عمده مدعي ارائه فرمول زندگي بهينه را به عينه مي بيند و در وراي سوسياليزم و سرمايه داري قاعده ي جديدي را براي اداره جامعه بشري جستجو مي كند. قيام هاي پي در پي ملتها كه مي رود همه جهان را فرا گيرد محصول همين نياز و جلوه ي همين تلاش ملتهاست.
اين بهترين فرصت است كه اسلام ناب به عنوان بهترين الگوي زندگاني به آنان معرفي كنيم. ملتي كه در مبارزه و ايستادگي در عرصه هاي سياسي، جهاد علمي و فناوري، دفاع و رزمندگي و سلحشوري الگوي آرماني را به ملت ها نمايانده است اگر بتواند در عرصه معيشت و زندگي آسوده نيز نصاب قابل قبولي ارائه دهد ادعايش بر اين كه فرمول گمشده بشر را در اختيار دارد مورد پذيرش قرار خواهد گرفت.
از سوي ديگر از مهمترين آسيب هايي كه كشور ما را از رسيدن به سطح معيشت متناسب با اين برجستگي باز مي دارد و مهم ترين چالش اجتماعي امروز ما بيكاري است و اشتغال ضروري ترين نياز مردم است.
از جانب ديگر دشمن شكست خورده در جبهه هاي نظامي، سياسي و فرهنگي امروز توان اصلي خود را به تهديد در عرصه اقتصادي معطوف داشته است و خنثي سازي اين تهديد اولويت اصلي ماست.
انتخاب هوشمندانه شعار امسال كه خود از برجسته ترين مصاديق عيني شعار سال گذشته است پاسخي به همه اين نيازها و ضرورت ها و در حقيقت يك تير و چند نشان است.
روحانيون، پزشكان، معلمان، مداحان، هنرمندان، زنان، دانشجويان و دانش آموزان بسيجي با نقش آفريني عمده در فرهنگ سازي در سه عرصه ي فرهنگ و ارزش كار، كيفيت و وجدان كار و معرفي كالاي داخلي.
اساتيد، محققان، مهندسان، صنعت گران، كارگران، كشاورزان و عشاير بسيجي در ارتقاي كميت و كيفيت توليد داخلي.
اصناف و بازاريان بسيجي در ترويج هر چه بيشتر كالاي ايراني و حمايت از استعدادهاي نوشكفته با سرمايه گذاري هوشمند و بازاريابي بين المللي براي كالاي ايراني.
حقوقدانان، قانون گذاران، كارگزاران و كارمندان بسيجي با هموار ساختن راه هاي قانوني براي حمايت جدي تر از سرمايه گذاري داخلي و كار و توليد ملي و صادرات.
شايسته است ابعاد مختلف اين شعار حكيمانه تا پايان سال از بحث هاي محوري همايش ها و جلسات باشد.
اما آنچه که اهميت دارد و نام و شعار امسال را قدري با قبل متفاوت ساخته است، نحوه طرح آن است. به طوري که اين تفاوت هم در مقدمه چيني و طرح مسأله و هم به هنگام تشريح ابعاد آن کاملاً به چشم ميخورد. مقام معظم رهبري به هنگام طرح مسأله و در تبيين دلايل نامگذاري اين سال :
اول، به ارايهي تصويري از وضع موجود و مطلوب حوزههاي مختلف حاکميتي در کشور پرداختند و با اتکا به دلايل مختلف و برشمردن ضعفها و قوتها، حوزهي اقتصاد را همچون سال گذشته نسبت به ساير حوزهها بيشتر نيازمند توجه دانستند .
دوم، به بررسي تهديدها و فرصتهاي مختلفي که در پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد پرداختند
سوم، بر اين موضوع تاکيد کردند که طرح اين شعار پس از بررسي¬ هاي متعدد کارشناسي و مشورتهاي فراوان با متخصصان حوزههاي مختلف صورت گرفته است .
همچنين تفاوت مهم ديگري که در طرح شعار امسال مشهود بود نحوه تشريح واکاوي ابعاد موضوع با نگاهي سيستمي و ارايه رهنمودهاي متعدد براي اجرايي ساختن آن بود. دليل اين امر را نيز بايد تجربه و ذهنيت ايشان از ساليان گذشته و نحوهي مواجهه با نام و شعار سال دانست. متاسفانه در طي سالهاي قبل بسياري از مديران اجرايي و مسوولين نظام نامگذاري سال را صرفاً يک اقدام نمادين و نه يک حرکت استراتژيک تلقي مي نمودند. مروري بر اقدامات متداولي که در واکنش به اين موضوع انجام مي گرفت مبين اين حقيقت تلخ است.
در بهترين حالت در هفته هاي نخستين هر سال، کارشناساني براي تبيين اين موضوع در رسانه ملي و در برخي مطبوعات به تبيين موضوع مي پرداختند و در سطح دستگاههاي اجرايي نيز طي اولين جلسات بر ضرورت توجه به شعار سال و ساماندهي کليه اقدامات در راستاي آن تاکيد مي گرديد و ابلاغيه هاي متعددي نيز از سوي اين مراجع به دستگاههاي تابعه صادر مي گرديد و در پي آن، در هر دستگاه کميته و کارگروهي براي اجرايي کردن و پيگيري آن تشکيل مي گرديد که متاسفانه در بسياري از موارد خروجي اين کميته ها چيزي جز تصويب برگزاري يک همايش در ارتباط با موضوع و شعار سال نبوده است. به همين جهت است که همه ساله در اوايل سال شاهد فراخوانهاي متعددي از دستگاههاي مختلف در ارتباط با همايشي پيرامون شعار سال بودهايم.
البته با در نظر گرفتن فواصل زماني لازم، عموما برگزاري اين همايشها در سه ماههي آخر سال انجام شده و طي آن کارشناسان و اساتيد دانشگاه با ارايهي مقالاتي (بيشتر آکادميک و کمتر اجرايي) به بحث و تبادل نظر پيرامون شعار سال مي پرداختند که مطابق روال بيشتر همايشهاي اينچنيني، عموم مقالات بر ضرورت موضوع و اهميت پرداختن به آن تاکيد ورزيده و در بهترين حالت موانع تحقق آن را مورد مداقه قرار مي دادند و لذا فرصت چنداني براي اقدام عملي و موثر باقي نميماند.
بهطور مسلم مسايل گفته شده از نگاه رهبر انقلاب مخفي نمانده است و به عنوان مثال شايد به همين دليل بوده است که بعد از سپري شدن سالي که با نام مقدس مولاي متقيان ناميده شده بود، مجدداً سالي را به نام سيره عملي ايشان اختصاص دادند تا شايد منظور اصلي از نامگذاري سالها درک گردد. اما اين بار شاهد آن هستيم که نه فقط وظيفه تشريح دلايل و اهميت نامگذاري سال را به عهده گرفتند (و از اين ره گذر جلوي اتلاف صدها ميليون بودجه اي را که قرار بود به اين موضوع اختصاص يابد گرفتند) بلکه راهکارهاي اجرايي شدن و موانع تحقق آن را نيز در قالب بررسي سيستمي مسأله و الزامات نگاه سيستمي به روشني بيان کردند .
در اين راستا و از همين رو بود که ايشان بر اجراي اقداماتي همزمان در چند حوزه تاکيد نمودند. ايشان شرط موفقيت و عملي شدن اين شعار يعني حمايت از توليد داخلي را تلاش همزمان سه رکن اصلي و ذي اثر يعني دولت، مردم و بازار (بخش خصوصي) عنوان نمودند که در ادبيات توسعه اقتصادي از آنها به عنوان اضلاع سهگانهي مثلث توسعه ياد ميشود .
دليل اين تاکيد را بايد رويکردهاي يکجانبه و تک بعدي دولتمردان به مسأله توسعه اقتصادي در طول سالهاي گذشته دانست. به عنوان مثال برخي از دولت¬ها بدون توجه به مردم گمان ميکردند که تنها با اتکا بر بخش خصوصي و يا اصطلاحاً بازار، ميتوانند مشکلات اقتصادي را حل کنند. برخي ديگر از دولتها نيز معتقد بودند که با اولويت قرار دادن سليقه و اختيارات مردم و تلاش براي فرهنگ سازي و يا در اصطلاح، گفتمان سازي و فعالسازي تشکلهاي مردم نهاد و واگذاري فعاليتهاي سياسي و اقتصادي به آنان مي توانند گره مسايل اساسي توسعه را بگشايند. بعضي از دولتها نيز بر اين باور بوده¬ اند که ايراد دولتهاي قبل غفلت از خود دولت و ارکان و ساختار آن بوده است و لذا بيشترين تلاش و همت خود را مصروف اصلاح ساختار دولت و نيز کار و دوندگي بيشتر نمودند. اما همچنان که پيشتر نيز يادآور شديم و در کلام رهبر انقلاب نيز به روشني منعکس گرديده است، بر اساس تفکر سيستمي در توسعهي اقتصادي هيچ يک از اين نگرشها کامل نبوده و تنها چيزي که دستيابي به رشد و توسعه مستمر را تضمين مي کند، توجه و پاسداشت هر سه ضلع مثلث ياد شده مي باشد.
ناگفته نماند که طرح نظريه اضلاع سهگانه نيز در واقع پاسخي به مسايل قديمي و ريشه دار علم اقتصاد است. از دير باز درباره جايگاه دولت ميان علماي اقتصاد بحثهاي زيادي در جريان بوده است که روي ديگر اين سکه نقش بخش خصوصي و اساساً نظام بازار ميباشد. همچنين در اقتصاد سياسي بحثهاي فراواني پيرامون چگونگي ايفاي نقش مردم در توسعهي اقتصادي صورت گرفته است. آنچه مسلم است تا زماني که حدود و ثغور اضلاع سهگانه مشخص نگردد نظام اقتصادي سامان نمي يابد.
به همين جهت است که ايشان در بياناتشان ضمن تاکيد بر نقش موثر دولت، اين نکته را نيز به صراحت عنوان کردند که وظيفهي اصلي دولت حمايت و تأمين زير ساختها براي بخشهاي صنعت و کشاورزي است و در واقع با اين بيان نسبت به دولتي شدن بيشتر اقتصاد به بهانه حمايت از توليد هشدار دادند. روي ديگر اين موضوع حضور بخش خصوصي توانمند و فراگير است که مطابق بيانات ايشان ايفاگر نقش اصلي در امر توليد ميباشد. در حقيقت نيز تنها بخش خصوصي است که مي تواند با انگيزه بالاي اقتصادي و انجام محاسبات دقيق و بهره گيري از دانش روز، منابع را به شکل صحيح ترکيب نموده و محصولي درخور سليقه بازار توليد نمايد.
مسأله قديمي ديگر، مسأله مديريت تقاضا است. در يک اقتصاد بسته بسياري از اقتصاددانان بر اين باور بوده اند که براي هر ميزاني از توليد ، تقاضاي کافي وجود خواهد داشت و بنابراين نگراني از بابت ايجاد رکود و فروش نرفتن محصولات وجود نخواهد داشت. اما به دليل وجود تجارت خارجي به خصوص حجم بالاي واردات و نيز مسايلي همچون عدم شفافيتها و تأخيرهاي اطلاعاتي در بازار که پرداختن به آنها از حوصله اين نوشتار خارج است اين امکان وجود دارد که براي توليد فراوان داخلي تقاضاي کافي وجود نداشته باشد که در اين صورت يا اقتصاد با رکود و در پي آن بيکاري مواجه مي شود و يا با دخالت دولت براي خريد محصولات مازاد، تورم گريبان اقتصاد را خواهد گرفت. ضمن اينکه اينگونه حمايت دولتي در بلند مدت از کيفيت محصولات داخلي نيز خواهد کاست. بنابراين تلاش صنعتگران و بازاريان و حمايت دولت تنها وقتي به ثمر خواهد نشست که مردمان يک کشور خريد محصولات آن کشور را تضمين کنند و به عبارت ديگر براي توليدات داخلي تقاضاي کافي در داخل وجود داشته باشد.
از همين رو است که ايشان نقش مهم مردم را در تکميل اين چرخه يادآور شدند و بر فرهنگ سازي به منظور ايجاد حس تفاخر به خريد و تملک توليد داخلي تاکيد کردند. اکنون که کليات اين مسأله روشن گشته است بر رسانه ها و اصحاب قلم و نيز مبلغين و خطبا فرض است که با همين نگاه سيستمي موضوع را دنبال نموده و زواياي مختلف آن و الزامات عملي آن را براي آحاد مردم و حتي مسوولين ارشد و مياني تشريح نمايند. از اين رو در نوشتارهاي آتي، هر يک از اين اضلاع سهگانه و نقش آن و نيز چگونگي اقدام موثر آنها به تشريح مورد بررسي و کنکاش قرار خواهد
چرايي نامگذاري سال
درمورد نام خاص سال 91 يعني توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني نيز دلايل و ضرورتهاي متعددي قابل فهم است که به بعضي از آنها خواهيم پرداخت.
مسئله توليد داخلي
ازهمان آغاز شکل گيري انقلاب اسلامي و به عنوان يکي از مولفه هاي بسيار تعيين کننده دربعد اقتصادي از عوامل ايجاد کننده و پيش برنده انقلاب، آسيب هاي اساسي وارده برتوان توليد داخل و بي حرمتي به قابليت هاي توليدي کشور چه درزمينه ي علمي و فکري و چه در زمينه هاي مختلف اقتصادي همچون کشاورزي و صنعتي را ميتوان برشمرد.
نظام هاي مستبد و وابسته قاجار و پهلوي از طريق اجراي سياستهاي استعماري ضربه هاي مهلکي به توان توليد ملي وارد کردند و عقب افتادگي هاي فراواني را براي مردم و کشورمان به ميراث گذاشتند. در کنار خيانتها و ستمهاي فراواني که به اين ملت روا داشتند ، حاکم کردن روحيه وابستگي و القاي اين باور که ما نمي توانيم و کارشکني و مقابله با استعدادها و توانمنديهاي ملي بخصوص در عرصه توليد و روزبه روز نيازمندتر نمودن ملت ايران بود.
وجه مهم استقلال خواهي و استعمار ستيزي در انقلاب اسلامي ، جبران تحقيري بود که از ناحيه ضربه به توليد ملي در ملت ما بوجود آمده بود . دشمنان خارجي و داخلي مردم نه تنها هويت ديني بلکه همه احساس توانائي و روحيه خود باوري را هدف گرفته و ضربه هاي ويرانگري را در اين عرصه به ملت ما وارد نموده بودند و هويتي وابسته ، مصرفي ، ناتوان ، غير خلاق و در خدمت غرب را به ملت ما وارد کرده بودند.زخم ها وجراحت هاي فراواني که آثار آنها کم وبيش ،مشهود ومحسوس است وبخش مهمي از رنجهاي ملت ما ناشي از اين زخمهاست.
از همين رو در مقدمه قانون اساسي ج.ا.ا ضمن برشمردن اعتراض در هم کوبنده امام خميني (ره) به توطئه آمريکائي انقلاب سفيد که گامي در جهت تثبيت پايه هاي حکومت استبدادي و تحکيم وابستگي هاي سياسي ، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بوده بعنوان طليعه نهضت اسلامي و بدنبال آن ارائه نظريه حکومت اسلامي که در آن اقتصاد وسيله است نه هدف ، چنين آمده است:
در تحکيم بنيادهاي اقتصادي اصل ، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئي ، زيرا که در مکاتب مادي اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز کارآئي بهتر در راه وصول به هدف نميتوان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم کردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امکانات مساوي و متناسب و ايجاد کار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حرکت تکاملي او برعهده حکومت اسلامي است.
و در اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف به بکارگيري همه امکانات خود مي نمايد تا از جمله مواردي همچون بند 12 مبني بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه و بند 13مبني بر تامين خودکفائي در علوم و فنون صنعت و کشاورزي و امور نظامي و مانند اينها محقق گردد و در اصل 43 براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او بعنوان ضوابط حاکم بر اقتصاد ايران در بندهاي 8 و 9 مي نوسيد:
بند8: جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر سلطه کشور
بند9: و تاکيد بر افزايش توليدات کشاورزي ، دامي و صنعتي که نيازهاي عمومي را تامين کند و کشور را به مرحله خودکفائي برساند و از وابستگي برهاند.
تاکيد برتوليد ، ضرورتي روزافزون
در مسير حوادث پس از پيروزي انقلاب و در تمام روياروئي هاي نظام نوپاي اسلامي با غرب و شرق ، روز به روز ضرورت اتکا به خود و رهائي از وابستگي به ديگران در همه عرصه ها آشکارتر و آشکارتر گرديد. در دوره دفاع مقدس ، اين مهم قداستي در خور و هم وزن با جنگ پيدا کرد و رزمندگان اسلام با روحيه جهادي خود و با ياس ونااميدي از هرگونه حمايت و مساعدت بيگانگان ، خود آستين همت بالا زده و به تامين نيازهاي جنگ با تکيه بر توانمنديهاي داخلي و با نوآوري و حرکت جهاد گونه پرداختند. پيروزيهاي پي در پي در اين صحنه و تشويقهاي امام امت (ره) در تکيه به امکانات داخلي و تاکيد ايشان بر توليدات داخلي ، يکي از رموز ماندگاري نظام و عامل قدرت مقاومت مردم ما در مقابل دشمنان بي رحم و پليد گرديد. عنايات پرورگار همراه باتجربه هاي شيرين و دستاوردهاي گرانبهاي اين خود باوري و بازگشت به خويشتن به خصوص در ابعاد اقتصادي و سازندگي ، راه پيشرفت و برداشتن گامهاي بسيار بلند را براي ملت ما گشود به گونه اي که در کمتر از سه دهه از عمر با برکت نظام اسلامي نه تنها در عمل ،روحيه اتکا به خود و قطع وابستگي ها و تامين نيازهاي اساسي در داخل کشور شکل گرفت بلکه در بسياري از عرصه هاي علمي و اقتصادي ،قله هاي مرتفعي فتح گرديد و هدف گذاري قدرت اول علمي ، فن آوري و اقتصادي منطقه آسياي جنوب غربي گرديدن در سند چشم انداز ملي بعنوان يک هدف در دسترس ، تعيين و هم اکنون شتاب همه جانبه اي در اين راستا در کشور در جريان ميباشد.
تشديد تحريمها و ايجاد محروميتها و ممنوعيتها توسط دشمنان همراه با تهديدها و ارعابها نه تنها صحت اين رويکرد را در کشورمان نشان داد بلکه ضرورت روزافزون آن را براي همگان روشن ساخت. به گونه اي که همه ي ايرانيان بلکه همه مسلمانان منطقه ، اقتداراقتصادي ايران را درکنار اقتدارسياسي ،فرهنگي ونظامي آن درروند به ثمر نشستن حرکت هاي بيداري اسلامي منطقه يک پيش نياز و ضرورت آن را در اين مقطع حساس ، مضاعف ميدانند. زيرا جمهوري اسلامي ايران را مامن ، پناهگاه ، الهام بخش و الگوي خود بلکه تصوير تمام نماي آينده خويش مي بينيد و عنصر بسيار تعيين کننده ودخيل در وابستگي خود به غرب و آمريکا را عدم اتکا به خود در رفع نيازهاي اقتصادي و البته در کنار وابستگي هاي سياسي و فرهنگي خود يافته اند .
زمينه اين نام براي سال91
در چنين فضائي است که.پس از غلبه بر مشکلات سياسي ، نظامي ، فرهنگي خود در ساليان گذشته به چاره انديشي در رفع وابستگي هاي اقتصادي خود پرداخته و به جدّ در مقام يک جهش اقتصادي و تغيير موقعيت اقتصاد خود از حالت انفعال و تدافع به وضعيت تهاجمي و جهادي قرار گرفته است. نگاهي به عناوين اقتصادي سالهاي گذشته همچون کار سازنده ، صرفه جوئي ، خدمت گذاري ، نوآوري و شکوفائي ، حرکت به سوي اصلاح الگوي مصرف ، کار مضاعف ، همت مضاعف ، و جهاد اقتصادي همگي بيانگر رويکرد مذکور ميباشد ضمن آنکه مجموعه برنامه هاي توسعه و بسته هاي سياستي و عناوين و محتواهاي سياست هاي کلي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري در ساليان گذشته نيز حکايت از اتخاذ رويکرد اقتصادي نظام دارد .
امسال و در ادامه حرکت جهاد اقتصادي کشور بعنوان يکي از گلوگاه ها و مولفه هاي اساسي در حل مشکل اقتصادي کشور و بعنوان تضمين تحقق اهداف اقتصادي ، موضوع توليد ملي و داخلي متغيّر مهم وتعيين کننده اي است که متاسفانه از آسيب هاي متعددي نيز رنج ميبرد .
از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار امسال را با محوريت توليد داخلي و حمايت از آن مطرح نمودند تا انشاءالله با همت بلند و مورد انتظاري که از دولت و ملت ايران سراغ داريم ، آخرين اميدهاي دشمنان ايران را به ياءس تبديل نمايند و توهم آنان را مبني بر احتمال به شکست کشاندن انقلاب اسلامي از طريق فشارهاي اقتصادي را نيز همچون ساير اوهام و تخيلات باطل آنها با سيلي بيدار کننده ملت انقلابي ما از سرشان بيرون نمايد.
اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سياست
در حقيقت جزيرههاي جدا از يکديگر نيستند و مسايل هر يک با حوزههاي ديگر در هم آميخته است؛ بنابراين همه دستگاهها براي تحقق شعارهاي سال مسئوليت دارند.
اگر همه مردم و تمامي مسئولان به نقش خود در تحقق شعار امسال پي ببرند، بخش عمدهاي از مشکلات کشور رفع ميشود.
حمايت از توليد ملي در حقيقت کمک به اشتغال بوده و اشتغال نيز رفع کننده ريشه بسياري از مشکلات فرهنگي و اجتماعي است.
تحقق شعار امسال، به پيشنيازهاي فرهنگي احتياج دارد و از سوي ديگر با محقق شدن شعار سال، بخشي از مشکلات فرهنگي رفع خواهد شد؛ بنابراين جنبههاي فرهنگي شعار حمايت از کار و سرمايه ايراني بر جنبههاي اقتصادي آن برتري دارد.
فرهنگ کار و ارزش شمردن آن نيز به عنوان محوريترين عنصر در شعار امسال بايد مورد توجه قرار گيرد.
نگاه برخي از مردم به سرمايهدار و سرمايهگذار، نگاه منفي و نادرستي است؛ در حالي که در انديشه اسلامي، کارآفرين و سرمايهگذار جايگاه ويژهاي دارند.
ارزش شمردن ثروت و زندگي اشرافي داشتن با داشتن ثروت و مال مشروع متفاوت است.
رهبر معظم انقلاب در يک درايت و تيزبيني حقيقي پيام نوروزي دشمنشکني را صادر کرد که نتيجه آن عقبگرد سياست دشمن از پافشاري در تحريمها بود.
توسعه و پيشرفت يک ضرورت است و براي تحقق آن بايد بخش خصوصي و دولتي همدل و همراه در اين مسير گام بردارند.
يکي از مسائل بسيار مهمي که در اقتصاد کشور بايد به آن توجه کرد، افزايش قدرت توليد کالاها و خدمات مورد نياز جامعه است که در راستاي پويايي و رشد اقتصاد داخل در عرصه بينالمللي نيز تأثير بسزايي دارد.
امروزه درآمد سرانه جوامع را بر اساس ارزش افزودهاي که از توليدات داخلي به دست ميآيد، ميسنجند و اين درآمد را به عنوان قدرت اقتصادي آن جامعه قلمداد ميکنند که با اين وصف، امر توليدات داخلي و ارزش افزوده آن بسيار شايان توجه است.
نکته بسيار مهمي که مقام معظم رهبري در فرمايشات ارزشمند خود به آن اشاره داشتند، لزوم درونزا شدن توليدات کشور است.
درونزا شدن توليدات کشور به اين معنا است که آحاد جامعه با کار و تلاش و با بهرهگيري از سرمايههاي ايران اسلامي در راستاي توسعه و گسترش توليد کالاهاي صد درصد ايراني و با کيفيت همگام و همسو شوند کالاهايي که هم مورد نياز جامعه ايران بوده و هم قابل عرضه در عرصه بازار بينالمللي باشد.
وظيفه دولت و نظام اداري ما در سال جاري، حمايت از کار و کالاهاي کيفي توليدکنندگان داخلي و وظيفه مردم جامعه نيز حمايت از اين نوع توليدات و توليدکنندگان است تا بر اين اساس هر دو کفه ترازو را قوت و قدرت بخشند
حمايت از فرهنگ ارتقاي کار ايراني منجر به افزايش کمي و کيفي توليدات و در نهايت افزايش آمار اشتغال در کشور ميشود که از اين منظر بايد مورد توجه و تأکيد همه مسئولان نيز باشد.
همواره مشاهده شده که مقام رهبري از ميان جهتگيريها و ارزشهاي موجود در جامعه يک ارزش را به صورت ويژه جلوه داده و تاکيد بسياري بر آن ميکنند.
يکي از ويژگيهاي رهبري بازگو کردن معايب در کنار محاسن و همچنين بيان محاسن در کنار معايب است.
روزي بود که هيچ ملتي و کشوري به ايران توجهي نداشت، ولي در حال حاضر ايران در نقطه توجه ساير کشورها قرار دارد.
سالي را که مقام معظم رهبري متوجه شدند ميتوانند عيوب را برطرف کنند، نامگذاري مربوط به آن را انجام دادند.
پيامهاي نوروزي رهبري، راهبرد سالانه کشور را براي رشد و توسعه نظام اسلامي نشان ميدهد.
بايد استفاده از توليد داخل تبديل به يک فرهنگ عمومي شده و مردم استفاده کالاهاي داخلي را به کالاهاي خارجي ترجيح دهند.
هر گونه کار و تلاشي که در اين کشور با نام و ياد خدا و در راستاي تعالي اين فرهنگ ارزشي انجام شود، در دل خود پويايي و رشد را نيز به همراه دارد که بر اين اساس منويات مقام معظم رهبري در همه جهات بايد مورد توجه و تأکيد مسئولان امر قرار گيرد.
بدون ترديد تحقق شعار امسال، بسياري از طراحي هاي دشمنان عليه ملت ايران را خنثي خواهد كرد.
با توجه به اينكه دهه چهارم انقلاب به دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است، حمايت از توليدات ملي مي تواند موتور محرك اين سياست راهبردي باشد.
تکيه بر توليد ملي پادزهر تحريم است.
حمايت از توليد بهترين شيوه براي مقابله با تحريمها و محدوديتهايي است که محور اصلي جهاد اقتصادي نيز به حساب ميآيد.
سال اصلاح الگوي مصرف، سال جهاد اقتصادي و بالاخره سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نشاندهنده سير منطقي نامگذاريها بوده و اگر مسئولان با جديت برنامه فوق را سرلوحه کارهاي خود قرار داده و مردم نيز حمايت لازم را داشته باشند، به طور قطع سرانجام اين راه توسعه و سربلندي ايران اسلامي خواهد بود.
ميتوان تحريم را به فرصت تبديل کرد و شرايطي را فراهم آورد که کالاهاي توليد داخلي با نگاه صادراتي و حضور در بازارهاي جهاني توليد شوند و با استفاده از آنها بتوان تحريم را دور زد.
رسانهها به ويژه رسانه ملي نيز بايد مردم را به خريد کالاهاي ايراني تشويق کنند ضمن اينکه تشکلهاي حمايت از حقوق مصرفکننده نيز بايد با قدرت وارد عرصه شده و هرجا که به حقوق مصرفکننده اجحاف شود، وارد عمل شوند.
بايد در توليد محصولات داخلي رضايت مردم را جلب کرد تا ديگر خريد کالاي ايراني به يک فرهنگ تبديل شود.
دغدغه بسياري از انقلابيون اين است که زماني که فرزندان غيور اين سرزمين اسلامي با وجود تهديد، تحريم، فشار سياسي، تبليغات سوء دشمنان و حتي ترور دانشمندان، راه انرژي هستهاي را به صورت کاملا بومي در پيش گرفته و به جمع معدود کشورهاي صاحب اين توان افزوده شدهاند؛ چرا نتوانيم در زمينه توليد داخلي حرف نخست را در جهان بزنيم.
اگر مقام عظماي ولايت يک دهه پيش از اين، چنين نامي را براي سال جديد مينهادند شايد بسياري با تعجب و ترديد به موضوع توليد، کار و سرمايه داخلي مينگريستند.
اما امروز نام سال 91 در حالي از سوي رهبر فرزانه انقلاب به توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني منقش ميشود که در طول ساليان اخير زيرساختهاي لازم و فرهنگ غني "ما ميتوانيم" با درايت معظمله براي تحقق اين هدف بزرگ آماده و مهيا شده است.
اين خودباوري در ايران اسلامي به چنان حد و درجهاي رسيده است که ميتوان با تکيه بر آن توسعه و پيشرفتي درخور نام زيبنده اين مرز و بوم اسلامي را ترسيم کرد.
ظرفيتهاي اقتصادي ايران در سال توليد ملي بارور ميشود.
ما امروز از ثروت بينظير نيروي کار و اشتغال و جوانان آماده بکار برخوردار هستيم که اگر بتوانيم ظرفيتهاي پيدا و پنهان توليد و رونق اقتصادي خود را به تحرک وادار کنيم به يقين ميتوانيم بستر اشتغال و توليد بيشتر را مهيا کنيم.
کشور ما براي رسيدن به مرز خودکفايي واقعي در ابعاد کشاورزي، اقتصادي و صنعتي بايد به مولفههاي توليد ملي پايبند و متکي باشد تا از اين طريق بتواند به بسياري از مطالبهها پاسخگو باشد.
تا زماني که مردم فرهنگ استفاده از کالاي داخلي را به عنوان يک افتخار و نشان پيشرفت و توسعه خود قلمداد نکنند بعيد به نظر ميرسد شاهد رونق توليد در داخل کشور باشيم.
اگر دلمان ميخواهد که کالاي داخلي مشتري داشته باشد بايد توليدکنندگان نيز کيفيت توليد را افزايش داده و کمتر به کميتها توجه کنند.
اگر مردم توليدات داخل کشور را استفاده کنند و از طرف ديگر نيز کساني که در اين زمينه در کشور داراي مسئوليت هستند در راستاي کيفيتبخشي به توليدات و نظارت بر اين توليدات اهتمام ورزند، توسعه اقتصادي در ابعاد مختلف در کشور رقم ميخورد.
با آموزشهاي مهارتي و ضمن کار ميتوان عرصه توليدات داخلي را در کشور توسعه داد و رونق اقتصادي و اشتغال را براي کشور فراهم کرد.
بدون شک عمل به اين فرمايشات موجب ايجاد اشتغال و ريشه کني بيکاري و رشد اقتصادي در کشور شده و مطمئنترين راهکار براي مقابله با تحريمهاي اقتصادي خواهد بود.
ايران اسلامي به لحاظ امکانات زيربنايي، نيروي کار و توان فني داراي ظرفيتهاي بسيار بالايي است که با به کار گيري اين ظرفيتها جمهوري اسلامي ميتواند علاوه بر حل مشکلات واحد هاي توليدي و اشتغال کشور ، با اقتدار در بازارهاي جهاني با کشورهاي پيشرفته رقابت کند.
دامنه پيام نوروزي امسال رهبر معظم انقلاب بسيار فراگير و گسترده است، تمام آحاد مردم، توليد کنندگان و مصرف کنندگان را در بر ميگيرد همه به نوعي در اجراي دقيق اين پيام وظايفي دارند که در صورت اجراي درست آن همگان از آن منتفع خواهند شد.
بايد در سال "توليد ملي" تمام همت براي رونق اقتصادي به کار گرفته شود
با وجود اينکه دشمن تلاشهاي مذبوحانهاي از تحريمهاي اقتصادي، فشارهاي سياسي، جنگ رواني و غيره براي از بين بردن فرهنگ، تمدن، و اهداف اسلامي به کار برد، ولي در عين حال اسلام و تمدن اسلامي به خوبي نشان داد که در ميان همه اديان و مکاتب جهان غالب و داراي امتيارات ويژهاي است.
در جريان اين تحولات دنيا به خوبي دريافت رهبري انقلاب و جهان اسلام ميتواند آينده بسيار روشني را در برابر ديدگان جهانيان ترسيم کند.با رهنمودهاي مقام معظم رهبري در آيندهاي نزديک شاهد تحقق تمام سياستها و انديشههاي ايشان و نظام اسلامي در فضاي جامعه بشري خواهيم بود.